القوانين المقترحة والتعديلات

📚 للاطلاع على البرنامج التشريعي

القانون الأول: تيسير الخدمات القنصلية بالخارج

الهدف

إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم جميع الخدمات القنصلية خلال 12 شهرًا تشمل واجهة متعددة اللغات، الدفع الإلكتروني، وتتبع الطلبات.

  • تنفيذ وحدات قنصلية متنقلة لزيارة المدن البعيدة.
  • توفير الخدمة 7 أيام أسبوعيًا، وحالات الاستعجال خلال 3 أيام.
  • إيصال رسمي لكل معاملة، مراجعة سنوية للرسوم.
  • تقرير نصف سنوي للجنة شؤون المصريين بالخارج.
أثر التطبيق

تقليل وقت الانتظار والمعاناة، تغطية جغرافية أوسع، تعزيز الثقة بالدولة.

التكلفة: 15 مليون جنيه للمنصة المركزية، 1.5 مليون لكل وحدة متنقلة سنويًا.

نماذج تطبيق: دنفر – كولورادو، دبي – الإمارات.

القانون الثاني: تشجيع التحويلات المالية الرسمية

المواد الأساسية
  • إعفاء التحويلات من الضرائب.
  • إعفاء العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية.
  • تخفيض رسوم التحويل.
  • تطوير تطبيق إلكتروني موحد.
  • طرح شهادات ادخار بالدولار للمصريين بالخارج.
التأثير المتوقع

زيادة التحويلات بنسبة 20-30٪، تقليل الاعتماد على السوق السوداء.

التكلفة: 10-12 مليون جنيه لتطوير التطبيق.

نموذج تطبيق: ميلانو – إيطاليا.

القانون الثالث: المنصة التعليمية الرقمية لأبناء المصريين بالخارج

المواد الأساسية
  • محتوى مطابق للمناهج المصرية، مع مراعاة الفروقات الثقافية.
  • تفاعل مباشر مع المعلمين.
  • شهادات معتمدة.
  • تقارير دورية لأولياء الأمور.
  • تحديث مستمر للمحتوى.
الأثر المتوقع

تمكين عشرات الآلاف من التعلم، ربطهم بالوطن ثقافيًا ولغويًا.

التكلفة: 20 مليون لإنشاء المنصة، 10 ملايين دعم فني سنويًا.

نموذج تطبيق: جدة – السعودية.

القانون الرابع: إنشاء مدارس وطنية للمصريين بالخارج

المواد الأساسية
  • تحديد مواقع التجمعات الكبرى للجاليات.
  • اعتماد المناهج المصرية مع مراعاة الثقافة المحلية.
  • تعيين معلمين مصريين أو محليين مؤهلين.
  • شهادات معتمدة من وزارة التعليم المصرية.
  • تقارير متابعة دورية لأولياء الأمور.
الأثر المتوقع

توفير تعليم وطني رسمي لأبناء المصريين بالخارج، تقوية الهوية والانتماء.

التكلفة: 35–50 مليون جنيه حسب الموقع والفصول.

نموذج تطبيق: كوالالمبور – ماليزيا.