من حق كل مصري في الخارج أن يتمتع بتمثيل سياسي حقيقي، وأن يحصل على خدمات قنصلية متكاملة، وأن يُحترم انتماؤه الوطني في كل مكان. تقدم هذه الحزمة التشريعية كمشروع قانون متكامل، يعكس التزام الدولة بتفعيل هذه الحقوق بشكل ملموس، بعيدًا عن الوعود الانتخابية، مع ضمان التنفيذ الفوري لهذه القوانين.
" نظرًا للزيادة المستمرة في أعداد المصريين المقيمين بالخارج، ودورهم الحيوي كمصدر قوة وطنية واقتصادية، تهدف هذه الحزمة التشريعية إلى تلبية احتياجاتهم المتنوعة. تُعد هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدستورية في التمثيل النيابي، وتوفير خدمات قنصلية وتعليمية واقتصادية تتماشى مع تطلعات الجاليات المصرية في الخارج."